بعد تطبيق الاشتراطات- "الصحة": إعادة فتح السلاسل الغذائية المغلقة

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعا مع رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن وزير الصحة، أكد على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع ما يثار من موضوعات تهم الرأي العام المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظاً على صحة المواطنين.

أكد وزير الصحة على استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها الوزارة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظًا على الصحة العامة.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشأت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات الاخرى مع الجهات الاخرى ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، تم استعراض ما تم من نشاطات للوزارة والهيئة، بشكل عام اعتبارا من أول يناير 2025 حتى الآن في مجال مراقبة الشروط الصحية في أماكن تداول الأغذية، حيث تم المرور على 63 ألفا و890 منشأه غذائية، وتم سحب 23 ألفا و453 عينة غذائية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 186 طن و994 كجم أغذية متنوعة، كما تم إعدام 48 ألفا و307 لترات عصائر ومشروبات للتغير في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم ضبط (327) طن أغذية متنوعة و102 ألف و858 لتر عصائر ومشروبات، وذلك للشك فى عدم صلاحيتها.

كما تم تحرير 47 ألفا و513 محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها والتي تنوعت ما بين وجود نقص في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، أو لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بتداول الغذاء، كما تم التوصية بايقاف تشغيل 14 ألفا و92 منشاة غذائية لأسباب تتعلق بإدارة منشآت بدون ترخيص أو وجود مصادر تلوث بها، كما قام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان باستخراج 140 ألفا و545 شهادة صحية للمشتغلين بالاغذية .