35 مليون سرنجة ذاتية التدمير.. الحكومة تعلن تطبيق سياسة "الحقن الآمن"

الكونسلتو

أعلن مجلس الوزراء، تبنيه تطبيق سياسة الحقن الآمن، وكذلك الإجراءات المتعلقة بمأمونية نقل الدم، وفقاً لمعايير وتوصيات وزارة الصحة المنبثقة عن إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرًا عن توحيد سياسات مأمونية نقل الدم والحقن الآمن في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت "زايد" إن الوزارة تقدم خدمات نقل الدم للعديد من المنشآت الصحية الحكومية التابعة لعدد من الوزارات، موضحة أن منظمة الصحة العالمية وضعت قواعد ارشادية تهدف الى ضمان سلامة ومأمونية عملية نقل الدم مما يضمن منع نقل العدوى بالفيروسات الكبدية وغيرها واشتق من تلك الإرشادات دليل المأمونية الخاص بمصر.

وأوضحت أن الوزارة تبنت سياسة التحول من استخدام السرنجات العادية إلى سرنجات آمنة ذاتية التدمير، وتم إصدار قرار وزاري بهذا الشأن كما تم شراء 35 مليون سرنجة ذاتية التدمير من خلال لجنة الشراء الموحد، مشيرة إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالحقن الآمن تتضمن ترشيد اﻟﺤﻘن ﻏﻴر اﻟﻀروري، مع الحرص على التوجه نحو استخدام السرنجات الآمنة ذات خاصية منع إعادة الاستخدام، وكذا المساهمة في توفير الحقن الآمن في المنشأت الطبية بنسبة 90% من إجمالي المستخدم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمأمونية نقل الدم، تضمنت وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وخطوات للحفاظ على سلامة وأمان أكياس الدم في بنوك الدم الوطنية، والاستخدام الرشيد للدم ومشتقاته ﻟﻤنﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت نقل اﻟدم ﻏﻴر اﻟﻀرورﻳﺔ، هذا بالإضافة إلى ﺿﻤﺎن سلامة وجودة التحاليل الخاصة بالكشف عن الإلتهاب اﻟﻜﺒدي (C،B) وغيرها من الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم، وأيضا الحرص على وجود سياسة موحدة تطبق على مستوى بنوك الدم أيًا كان تبعيتها، إلى جانب إنﺸﺎء نظام للترصد لمتابعة الدورة الخاصة بأكياس الدم بداية من التبرع حتى الاستخدام.

ولفتت الوزيرة إلى متابعة المخاطر الناجمة عن اﺳﺘﻌﻤﺎل الدم أو مشتقاته ورصد حدوث عدوى الالتهاب الكبدي الوبائي اﻟﻔﻴروﺳﻲ أو أياً من الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم ﻟدى اﻟﻤﺘﺒرﻋﻴن ﺑﺎﻟدم ومتلقي الدم على حد سواء، ورفع الوعي نحو نشر ثقافة التبرع التطوعي غير مدفوع الأجر في المجتمع للحد من الاعتماد على شراء الدم وعلى التبرع البديل من الأسرة.

ونوهت وزيرة الصحة إلى أهمية قيام جميع الجهات التي لديها منشآت صحية باتباع المعايير القياسية لنقل الدم والقواعد الإرشادية القومية المنبثقة عن إرشادات منظمة الصحة العالمية بحد أقصى نهاية مارس 2020، مشتملة على إجراءات اختبار أكياس الدم ومشتقاته وإجراءات ترصد العدوى وكذلك المعايير القياسية للعمل داخل بنوك الدم، بالاضافة إلى التطبيق الإلزامي لسياسات الحقن الآمن وإحلال السرنجات ذاتية التدمير محل السرنجات الإعتيادية بحد أقصى نهاية يونيو 2020 استرشاداً بمناقصة وزارة الصحة والسكان عن طريق هيئة الشراء الموحد.