ما حقيقة الزيادة المجمعة لأسعار الأدوية؟

كتب - أحمد كُريِّم:

أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول خبر حول حدوث زيادة مجمعة لأسعار الأدوية في أعقاب تحرير سعر الصرف خلال الفترة السابقة.

في هذا الصدد، نفى مصدر بهيئة الدواء المصرية صحة هذا الخبر، مشيرًا إلى عدم وجود اعتماد رسمي لحدوث زيادة مجمعة في أسعار الأدوية كما يروج البعض.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الكونسلتو"، أن الزيادة في أسعار الأدوية ستتم على 3 مراحل، حتى ديسمبر من العام الجاري.

وأكمل: "لا توجد نسبة موحدة للزيادة على كافة الأصناف، ولم تُصدر قوائم بالأدوية المقرر رفع أسعارها من قبل هيئة الدواء إلى الآن".

وأوضح أن الهيئة ستخطر كل شركة بعدد الأصناف التي سيتم رفع أسعارها، ومن ثم إرسال إخطار للصيدليات بسعر كل صنف على حدة.

اقرأ أيضًا: هيئة الدواء تحظر تداول عقارين

وأكد أن الهيئة تهدف إلى رفع أسعار الأدوية تدريجيًا مراعاة للمواطن، وضمان عدم تأثره بشكل حاد بتلك الزيادة، التي ستختلف نسبتها من دواء لآخر.

وأشار إلى أن الزيادة في أسعار أدوية الأمراض المزمنة ستبلغ نحو 20%، مقابل 30% للأدوية الخاصة بالأمراض غير السارية المتعارف عليها طبيًا باسم Acute disease، أي المشكلات الصحية التي تظهر أعراضها بشكل مفاجئ أو تستمر لمدة زمنية قصيرة.

كشف أن الشريحة الثالثة من الزيادة تصل إلى 50%، وهي خاصة بأدوية OTC، التي تُصرف بدون وصفة طبية، مثل المكملات الغذائية.

وأفاد بأن هذه الزيادة ستخفف من حدة الأزمة التي يشهدها قطاع الأدوية منذ قرار تحرير سعر الصرف، بما يساهم في توفير الأصناف الناقصة بالسوق المحلي.

يُذكر أن الحكومة قررت في منتصف يناير 2017 زيادة أسعار 3010 صنف، بنسبة تتراوح بين 30 و50% للأدوية المحلية، ومن 40 إلى 50% للأدوية المستوردة، لتفادي آثار قرار تعويم الجنيه آنذاك.

وفي السنوات التالية لهذا القرار، كانت زيادة أسعار الأدوية تتم عن طريق لجنة للتسعير، بعد دراسة الطلبات المقدمة من الشركات.