أزمة جديدة تضرب «نستله فرنسا ».. تلوث بكتيري بأحد منتجات المياه

كتب: محمود رفعت

كشف موقع راديو فرنسا الدولي عن احتمالية فقد علامة بيرييه صفة "مياه معدنية طبيعية" بعد العثور على بكتيريا ضارة في زجاجات في موقع التعبئة الرئيسي التابع لها في جنوب فرنسا - وهو ما لم يتم إبلاغ السلطات الصحية به إلا بعد 10 أيام من اكتشافه.
تريد السلطات الصحية الفرنسية أن تفقد بيرييه الحق في وصف منتجاتها بأنها "مياه معدنية طبيعية".
وتم الكشف عن بكتيريا معوية في زجاجات سعة 75 سنتيلتر في مصنع مملوك لشركة نستله في فيرجيز، غارد، وفقًا لوثائق اطلعت عليها الوحدة الاستقصائية في راديو فرنسا، والتي كشفت أن التلوث تم تحديده لأول مرة في 11 مارس.
قامت الشركة منذ ذلك الحين بإغلاق خط إنتاج وحجزت 369 منصة نقالة - أي ما يعادل حوالي 300 ألف زجاجة.
كما تم حجز مئات الآلاف من الزجاجات سعة 50 سنتيلتر بعد أن أظهرت الاختبارات مستويات عالية من الجراثيم القابلة للإحياء، والتي يمكن أن تشير إلى تلوث بكتيري.

وقالت شركة نستله ووترز إن الحادث جاء عقب "تدخل فني في خط الإنتاج" وزعمت أنه "لم يكن هناك أي انحراف عن البئر".
في تعليقات لصحيفة الأعمال لي زيكو، قالت الشركة إن هذه الأحداث "مرتبطة بالتشغيل الطبيعي للمصنع".
وأضافت: "جميع المنتجات المطروحة في السوق آمنة".
يتطلب القانون الفرنسي من الشركات إخطار السلطات الصحية فورًا عند اكتشاف التلوث.
لكن الوكالة الصحية الإقليمية في أوكسيتاني لم تُبلغ بوجود البكتيريا إلا في 21 مارس - بعد 10 أيام من اكتشافها لأول مرة.
تم الإبلاغ عن مشكلة ثانية تتعلق بالزجاجات الأصغر حجمًا في 22 مارس ولكن لم يتم الإبلاغ عنها حتى 4 أبريل.
وأكدت نستله ووترز لصحيفة لي زيكو: "كان تأخير الإخطار طويلاً بعض الشيء". "لكن هذا ليس له أي تأثير على جودة منتجاتنا، حيث تم اتخاذ جميع تدابير العزل وإغلاق خطوط الإنتاج على الفور".
كانت الشركة قد أتلفت بالفعل 3 ملايين زجاجة في أبريل 2024، بعد تلوث سابق ببكتيريا برازية.
أوصت الوكالة الصحية الإقليمية محافظ غارد بسحب حق بيرييه في تسويق مياهها على أنها "مياه معدنية طبيعية". سينطبق هذا على جميع الآبار في موقع فيرجيز.

فيما أكد قال لوران فريكس، الرئيس التنفيذي لشركة نستله، لمجلس الشيوخ الفرنسي في 9 أبريل إن الشركة أطلقت تحقيقًا داخليًا.
في الاجتماع السنوي للشركة، حثت مؤسسة إيثوس السويسرية - التي تمثل صناديق التقاعد - نستله على نشر النتائج، أو على الأقل "ملخصًا"، حتى يتمكن المساهمون من تقييم المخاطر.